Web Analytics Made Easy - Statcounter

در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی  کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌‌ای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.

وی در همین رابطه گفت: پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی  کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه  باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند.

منبع: دانا

کلیدواژه: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور روند تصویب طرح قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود

سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.

واردات خودرو دنبال می‌شود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری
  • بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس
  • بایدن قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری برای ارسال سلاح به اوکراین و اسرائیل را امضا کرد
  • لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
  • رسیدگی به چک‌های برگشتی با هوش مصنوعی
  • لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
  • سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
  • چه کسانی کاندیدای رهبری نظام بعد از امام بودند و چند رأی بدست آوردند؟ /وقتی متمم قاون اساسی با حکم ۲ رهبر به تصویب رسید!
  • سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم