اژه ای دستور روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را داد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۲۶۴۶
در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژهای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
وی در همین رابطه گفت: پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه مذکور را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید کردند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند.
منبع: دانا
کلیدواژه: اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور روند تصویب طرح قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پرسپولیس واستقلال به بانک ها،خلاف قانون ومنویات رهبری است
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.
وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.
وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.
کد خبر 6080393
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد